الخطأ في العلاج - Avocat Tunisie, Avocat en Tunisie, Cabinet Avocat en Tunisie,Avocat Tunisien france

    العلاج هو المرحلة التالية مباشرة بعد التشخيص وهي التي يحدد فـيها الطبيب وسائـل العلاج الملائـمة لنوعـية المرض وطبـيعته من أجل الوصول بالمريـض إلـى الشفاء قدر الإمكان.

ولم يعرّف القانون التونسي -كغيره من القوانين ألأخرى العلاج مكتفيا بذكره في فصول متفرقة من خلال استعماله لعبارة " إسداء العلاج  " أو " وصف العلاج ".

والطـبيـب لا يلـتزم بضمان علاج المريض وتحـقيـق شفائه وإنما يتعـهد ببـذل جهوده وعنايته في سبيل تحقيق تلك الغاية. ولئن كان الطبيب حـرا في تقـرير طريـقة العـلاج والوسـائـل الـتي يـراها صالحـة للوصـول إلى شفاء المريـض خصوصا وأن العلوم الطبـية تقدّم لنا كـل يـوم وسائل متنوعة و طرق علاجية جديـدة وهو ما  يجـعل مجال الاختيار أمامه واسـعا واختيار ما يراه أكثر فاعلية في شفاء المريض وأكثر ملائمة لحـالتـه. فإنّه لا يجـوز لــه الالتجاء إلى طريـقة مـهجـورة ثبتـت مخـاطرها أو أن تـتجـاوز حـريـة اختياره وسائل العلاج الحدود المفروضة عليه في التزام الحذر واليـقـظة. فالـعلاج الذي وقع عليه اختياره يجب أن يكون مقبولا في مجال علوم الطب ومتفقا مـع الأصول العلميـة الثابتة والمستقرة خصوصا وأن الطبيب مطالب بتنمية معلوماته وتطويرها.و لئن كان من المستحيل على الطبيب متابعة كل التطورات التي يشهدها ميدان الطب إنه يجب أن يكون على الأقل ملما و على علم بأهـم الطرق العـلاجيـة الحديثة.

  وقد اعتبرت محكمة التعقيب أنه يعـد خطأ فنـيا في العـلاج القيام بالفحـص بالأشعة لامرأة حديثة العهد بعملية قيصرية من قبل ذوي الاختصاص لأنها طريقة أثبت العلم الحديث عدم جدواها.وهاتـه القيود لا تعني المـسـاس بمبدأ حـرية الطبـيب في اختيار العـلاج فالطبيب ليس ملزما بإتباع الطريقة التي يتبعها غالبية الأطباء طالما أن الطريقة التـي يطبقها تتفق مع القواعد الطبية المعروفة فقد تكون للطبيب طريـقـة خاصة بشـرط أن تستند هذه الطريقة إلى معطيات علمية ثابتة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد خطأ الطبيب الاصول العلمية المتعارف عليها ومدى إمكـانـية تبيّن طبيعة العلاج وحالـة المريـض الصحية لدى طبيب آخـر في نفس مستواه العـلمي . فـإذا كانت طبيـعة المـرض مـما يصعب تبينها أو كان العلاج الموصوف من الأمور المختلف حول فعاليتها علميا فإن الخطأ لا يقوم في جانب الطبيب.

  والصور التي يظهر فيها إهمال الطبيب وعدم تبصره في تحديد طريقة العلاج عديدة جدا لا يمكن حصرها ويتوصل القاضي إلى استخلاص ذلك اعتمادا على معايير عامة كجريان العمل الطبي في المسألة موضوع البحث  ومدى التقدم العلمي في هذا المجال. وهل هناك اختلاف حول عدّة طرق في العلاج أم هناك إجماع على إتباع أسلوب معين؟و مقارنة سلوك الطبيب محل المسائلة بسلوك طبيب آخر مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي وجد  فيها الطبيب و المريض من زمان ومكان وإمكانيات .