Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie
1 Août 2010
يخضع التتبع العدلي لمن ينشر صور للغير على شبكة الأنترنات دون رضاه إلى إجراءات أولية يستحسن القيام بها
وهي تتمثل في معاينة يقوم بها عدل منفذ فيما يتعلق بالمعطيات الفنية لجهاز الكمبيوتر المستقبل للصور.
ويكون محضر المعاينة سندا للشكاية المقدمة لوكيل الجمهورية الذي على أساسه يمكنه الإذن للوكالة التونسية للأنترنات من التأكد
من صحة الوقائع ومدّ النيابة العمومية بهوية صاحب الإشتراك.
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)